نیوز افیس – رابطه مداری و سوء استفاده از نفوذ و تکیه بر ارتباط با اشخاص یکی از نشانه های فساد در دستگاه های دولتی به شمار می آید. این مسئله شاید در مرحله نخست در دسته مفاسد قرار نگیرد اما می تواند بسترهای لازم برای ایجاد آن و ناکارآمدی سیستم را فراهم کند. – […]

نیوز افیس –

رابطه مداری و سوء استفاده از نفوذ و تکیه بر ارتباط با اشخاص یکی از نشانه های فساد در دستگاه های دولتی به شمار می آید.

این مسئله شاید در مرحله نخست در دسته مفاسد قرار نگیرد اما می تواند بسترهای لازم برای ایجاد آن و ناکارآمدی سیستم را فراهم کند.

– برهمین اساس، هر ازگاهی صحبتی در رابطه با مسئله رابطه مداری از سوی مسئولان مطرح می شود اما تا به امروز نتیجه قابل لمسی نداشته است.

در همین راستا، علی ربیعی وزیر کار، رفاه و تامین مدنی هم در این خصوص اظهار نظر کرد و این معضل را بزرگ ترین مانع در سر راه پیشرفت جوامع دانست.

شعارسال” : براساس اظهارات بسیاری از کارشناسان پارتی بازی یا استخدام بر اساس رابطه یکی از مفاسد اصلی ادارات دولتی محسوب می شود.

در سال های گذشته هم براساس نظرسنجی طرح پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان نزدیک به ۸۷ درصد مردم، وجود پارتی بازی در جامعه را یک معضل جدی می دانند.

نگرش جامعه به نوعی است که جوانان ارتباط مستقیمی میان بیکاری و نبود پارتی یا روابط در سازمان ها می دانند.

این مسئله یکی از نمونه های بارز تبعیض میان اشخاص قلمداد می شود.

تا به امروز شاید صحبت هایی در این خصوص در سطوح بالای مدیریتی سرزمین مطرح شده باشد اما عملی که بتوان از آن در راستای رفع این معضل باشد، دیده نشده است.

در چنین شرایطی، علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و تامین مدنی اخیرا با صدور بخشنامه مهم و کم سابقه ای از مدیرانش خواست تا از ارتباطات غیررسمی با افراد ذی نفوذ سیاستمداری در سایر قوا خودداری کنند.

وزیر کار با اشاره به اینکه برخی از مدیران سلسله مراتب موجود را دور می زنند و با پیدا کردن افرادی که در لایه های توان سهم دارند در صدد حفظ جایگاه خود هستند، نوشت: فساد اداری و مالی در هر جامعه ای یک معضل فرهنگی، مدنی و سیاستمداری بوده و به عنوان مهم ترین عامل شکاف بین دولت – ملت ها و بزرگ ترین مانع در سر راه پیشرفت جوامع، صدمات جبران ناپذیری را بر روند توسعه همه جانبه کشورها وارد می کند.

این اتفاق واکنش های بسیاری را در پی داشت و مورد حمایت برخی چهره های سیاستمداری نیز قرار گرفت.

به عنوان مثال، سهیلا جلودارزاده، نایب رییس کمیسیون مدنی ضمن استقبال از این اقدام پیشنهاد گسترش و تعمیم این نگاه به سایر وزارتخانه را مطرح کرد و گفت: همه وزارتخانه ها کمیته ای برای شناسایی افراد منتسب به چهره های سیاستمداری تشکیل دهند که شایستگی این افراد را هم مشخص کنند تا در نهایت محیط فعالیت شان حرفه ای و مطلوب شود.

معضل پارتی بازی با این اوصاف می توان چنین برداشت کرد که اگر این طرح مورد استقبال قرار گیرد، مرحله ای جدید در فرآینده استخدام های دولتی اضافه می شود، اما آیا این طرح حقیقتا می تواند جلوی پارتی بازی در این زمینه را بگیرد؟ سیدکمال سجادی فعال سیاستمداری اصولگرا در این خصوص عنوان کرد: این مسئله بسیار حساس است و حلقه مفقود مدیریت در سرزمین ما انتخاب افراد بر اساس شایستگی در ابعاد مختلف است و این قضیه مواردی مانند دانش و توان مدیریتی را هم در بر می گیرد.

وی در ادامه افزود: افراد در جای خود قرار نگرفته اند و بر اساس رانت و رابطه و انتصاب به چهره های سیاستمداری در جایگاهی قرار گرفته اند که شایسته آن نبوده اند.

من فکر می کنم بسیاری از مشکلات، فسادها و سوءمدیریت ها به همین امر باز می گردد.

در حال حاضر، اگر ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، متوجه می شویم که در سایرکشورها ضوابطی وجود دارد که انتخاب مدیران کلیدی بر اساس آن صورت می گیرد.

این فعال سیاستمداری با اشاره اینکه معضل پارتی بازی در ادارات همه گیر است، بیان کرد: اگر مرکز و سازمان های نظارتی ساختاری را تشکیل دهند که این افراد را رصد کند و افراد وابسته به چهره های خاص را پیداکنند و در این دسته افرادی که شایستگی جایگاه خود را دارند، از افرادی که فاقد این ویژگی هستند جدا کنند، امری پسندیده است.

سجادی خاطر نشان کرد: البته سازمان مدیریت آیین نامه ای تدوین کرده بود که بر اساس آن مدیران تعیین شوند که نتیجه ای در بر نداشت.

این معضل در نهاد ریاست جمهوری هم دیده می شود، هر رییس جمهوری می آید، انتخاب همکارانش چارچوب خاصی ندارد و بیشتر بر اساس سفارش های افراد و رابطه مدیران تعیین می شوند.

وی با تاکید بر اهمیت تدوین آیین نامه ای برای این طرح اظهار کرد: از طریق مجلس می توان قوانین آن را تعیین کرد و باید مشخص کرد که مدیران شایسته چه کسانی هستند و اعلام کنند که چه فیلترهایی را باید در نظر داشت.

حتی در وزارت خارجه شخصا مشاهده کرده ام که فردی به رغم رشته تحصیلی اش که مکانیک است سفیر شده است.

این دو چه ارتباطی دارند؟ البته وزارت امور خارجه آیین نامه ای دارد و من فکر می کنم که اگر به این بحث بیشتر توجه داشته باشد، نتایج مطلوبی را خواهد داشت.

بهمن کشاورز حقوقدان برجسته نیز در رابطه با این معضل اظهار کرد: به طور کلی ورود به خدمت دولت باید در هر سطح برمبنای توانایی ها و آمادگی های افراد باشد.

در آغاز فرد با قبولی در آزمون و امتحانی از نظر علمی و فنی مورد تایید قرار می گیرد و متعاقبا از جهات گوناگون ممیزی می شود و وقتی همه مراحل را طی کرد کارمند دولت می شود و ارتقا و پیشرفت بعدی او برمبنای ضوابط تعریف شده روشن صورت می گیرد (یا باید صورت گیرد).

وی در ادامه افزود: در قوانین و آیین نامه هایی دیده ام که پس از تعریف مراتب و درجات و اینکه افراد چگونه باید فعالیت کنند و چه شرایطی باید داشته باشند و نحوه ارتقا بعدی آن ها چیست، نهایتا نوعی مزیت برای مقام یا مقاماتی قائل شده اند که بر مبنای آن می توانند افراد را بدون رعایت شرایط به سازمان وارد کنند.

اگر اینگونه ضوابط هنوز باقی باشد، باعث تاسف است.

تفتیش روابط خلاف قانون است گفتنی است که در نگاهی کلان به این مسئله شاید صرفا توجه به پدیده پارتی بازی در ادارات اتفاق خوبی باشد اما این نکته را هم نباید از یاد ببریم که در سال های گذشته ورود به ادارات و سازمان های دولتی به عامل مراحل گزینشی، سخت بوده است و اضافه کردن کمیته ای که روابط شخصی افراد را زیر ذره بین قرار می دهد، شاید تنها ورود به آن را برای دسته خاصی سخت تر کند.

کشاورز با بیان اینکه قوانین جدید در این موارد کم نقص تر و بهتر است، عنوان کرد: اما اگر آنچه را که منتسب به وزیر محترم کار و تعاون است و گویا مورد تایید برخی هم قرار گرفته است و توسعه و اشاعه آن را توصیه فرموده اند درست شنیده و درست فهمیده باشند باید عرض کنم با این روش موافق نیستم.

این حقوقدان تصریح کرد: افراد ارتباطاتی دارند و با یکدیگر همکلاس، دوست یا نسبت فامیلی ممکن است، داشته باشند و یا گرایشات سیاستمداری مشابهی دارند.

آنچه مهم است این است که این گونه ارتباط ها و وابستگی ها در زمان گزینش ها یا ارتقا یا دادن منصب های جدید مورد توجه و مبنای تصمیم گیری قرار نگیرد.

این را باید از مقام برگزیننده یا ارتقا دهنده مطالبه کرد.

کشاورز خاطرنشان کرد: آنچه گفته شده احتمالا- و شاید حتما- در مواردی به تجسس و تفتیش عقاید منتهی خواهد شد که طبق قانون اساسی ممنوع و به موجب قانون مجازات اسلامی قابل مجازات و در تحلیل نهایی باعث برقراری نظام پلیسی و امنیتی در ادارات خواهد شد که گمان می رود در حال حاضر، به اندازه کافی چنین ماجراهایی داریم و نیازی نیست به آنچه عملا وجود دارد جنبه رسمی تر و آشکارتر بدهیم.

هرکسی که مردم را از آزادی های اساسی محروم کند به حبس محکوم می شود.

مجلس مسئول نظارت باشد ورود به این قضیه شرایط و لوازم خاصی خود را می طلبد، برهمین اساس باید این مسئله را در نظر داشت که چگونه می توان به صورت قانونی به این قضیه ورود پیدا کرد؟ سجادی در این خصوص گفت: در قدم نخست برای تشکیل این کمیته باید دسته یا اتاق فکری ار درنظر داشت که راه های آن را بررسی کند.

اول صورت مسئله را در نظر بگیرند.

این طرح نباید به مرحله ای برسد که اشخاص زیر فشار قرار گیرند.

منظور این است که به دنبال این باشیم که انتخاب مدیران دیمی و بر اساس سفارش افراد نباشد، در مجموع قدم بر داشتن در این مسیر به هر شیوه ای در سطح کلان امری مطلوب است.

وی در ادامه افزود: مجلس دو حوزه فعالیتی دارد؛ یکی قانونگذاری و دیگری نظارت است و این مسئله هم جنبه نظارتی دارد.

با این اوصاف مجلس از طریقی یکی از کمیسیون های خود می تواند در این قضیه ورود پیدا کند و نباید این طرح را محدود به قوه مجریه کنیم و قوه قضاییه و حتی مجلس هم باید مورد بررسی قرار گیرد.

ارتباط فامیلی خلاف قانون نیست پیشنهاد تشکیل کمیته برای بررسی روابط فامیلی میان افراد و یا نسبت با چهره های سیاستمداری این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا صرفا داشتن ارتباط فامیلی میان دو فرد که در یک سازمان دولتی فعالیت می کنند، خلاف قوانین است؟ کشاورز در پاسخ به این سوال گفت: اینکه صرفا دو نفر در سازمانی فعالیت دارند، باهم نسبت داشته باشند هم به تنهایی خلاف محسوب نمی شود، البته در کانون وکلا شخصا ترجیح می دادیم که اگر کسی در این کانون استخدام می شود تا جایی که ممکن است افرادی که با هم نسبت دارند وارد نشوند، چراکه ممکن است مفاسدی را در پی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: در وزارتخانه ها هم همین اتفاق ممکن است اما به عامل اینکه ورود افراد از همان ابتدای امر از طریق آزمون های ورودی است چنین اتفاقاتی منتفی است و افرد بر اساس شایستگی وارد آن می شوند.

من گمان می کنم اگر آزمون های ورودی ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت به طور جدی انجام شود بهترین راه مبارزه با اینکه رانت ها خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: بدیهی است سازمان های بازرسی ادارات مختلف و بازرسی کل سرزمین باید در زمینه سلامت و صحت ورود افراد به خدمت نقش مهمی بازی کنند.

با توجه به مصاحبه های صورت گرفته می توان به این نتیجه رسید که معضل پارتی بازی به ویژه در سطوح بالای ادارات دولتی امری است که باید مورد توجه قرار گیرد و شاید یکی از راه های مبارز با فساد اداری نیز توجه به همین امر باشد، اما در خصوص چگونگی آن نمی توان به صراحت اظهار کرد که بررسی روابط شخصی افراد که ممکن است رنگ و بوی تفتیش را به خود بگیرد بهترین راه حل آن است.

با این اوصاف بهتر است پیش از هرگونه اقدامی این معضل را از جهات گوناگون بررسی کنیم.

شعارسال”، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی – خبری شفاف، تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، کدخبر: ۴۵۳۴۸۶، www.

shafaf.

ir
کلید واژه ها: مدنیچهره های سیاستمداریتامین مدنیوزیر کارپارتیرابطهسیاستمداریمعضلبزرگ ترینجامعهکمیسیون مدنیاستخدامبازیپیشرفتوزیرمدیراندولتادارات دولتیسوء استفادهامروزتامینربیعیجوامعچهرهایرانیانرفاهفسادارتباطاتسرزمینبزرگ

سایت خبری نیوز افیس
منبع کلی سایت: وب سایت عصر هامون

دسته بندی: استخدام برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد